CONTACT US   

 مجلة علوم انسانية WWW.ULUM.NL السنة السادسة: العدد 41: ربيع 2009  - 6th Year: Issue 41 Spring

 سياسة الخصخصة وأثرها على البطالة والأمن الوظيفي للعاملين: شركة الاسمنت الأردنية كنموذج

رئيس  قسم الاقتصاد / كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية- جامعة الزرقاء الخاصة- المملكة الأردنية الهاشمية

Assaf_zarqa@yahoo.com

ملخص البحث :

في ظل التحولات المعاصرة في كثير من الدول, كسياسات التحرير وإعادة الهيكلة, وتحول دور الدولة من الدور الإنمائي إلى الدور التصحيحي, وتعزيز دور القطاع الخاص والانفتاح الاقتصادي والانتقال إلى اقتصاد السوق. وفي ظل تنامي مشكلة البطالة في الدول النامية والتي تعد من أخطر المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، تأتي أهمية البحث للتعرف على آثار سياسة الخصخصة كأداة من أدوات السياسة الاقتصادية على تفاقم مشكلة البطالة، ومعرفة ما إذا كانت الخصخصة رافداً جديداً للبطالة أم لا ؟ لما له من نتائج على اقتصاديات الدول النامية بل والدول المتقدمة أيضاً ، وقد تعددت الآراء حوله ويحاول الباحث فيه إلقاء الضوء على موضوع الخصخصة كحدث مؤثر مع التعرض لآراء المؤيدين والمعارضين و أسباب ذلك وطرق معالجة المشاكل الناجمة عنه آخذين بعين الاعتبار النموذج الأردني حيث يهدف البحث إلى قياس مدى تأثير الخصخصة على شركة الأسمنت الأردنية من وجهة نظر موظفي الإدارة العامة فقط من حيث تحقيق الرفاه الاجتماعي لديهم بالإضافة إلى تحقيق الأمن الوظيفي ومدى تأثيرها على دوران العمالة فيها و زيادة البطالة.

وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك تأثير ايجابي للخصخصة على ارتفاع مستوى الرفاه لدى العاملين فيها؛ من خلال زيادة في مستوى الدخل لدى الفرد وإقبال العاملين لديها على شراء السلع الكمالية وزيادة النشاط السياحي لدى العاملين بالإضافة إلى  تغيير النمط السكني لدى العاملين مع زيادة في رفع مستوى أتمتة المكاتب لدى العاملين فيها وأخيرا زيادة معدل دوران العمالة.

كما أظهرت نتائج الدراسة أن هناك تأثير سلبي للخصخصة على عدد العاملين في شركة الإسمنت الأردنية  التي تم خصخصتها ، حيث  ساهمت الشركة بعد خصخصتها في زيادة مشكلة  البطالة عن طريق برنامج حوافز ترك الخدمة نتيجة للتطوير التكنولوجي في الشركة.

Abstract:

The study aims to measure the impact of privatization on the Jordan cement company from the viewpoint of Head office employees only, in terms of social welfare and job security, and the improvement of the production equipments and reducing costs, and the profits realized, and to which extent it has an impact on turnover and increasing unemployment.

To achieve the above mentioned objectives, the researcher designed a self administrated questionnaire which is distributed to head office employees at Jordan Cement Company.

Later on, an analysis is conducted through different statistical methods to test the hypothesis of the study.

The study reveals that the privatization policy has a positive effect on the social welfare and job security of the employees of the Jordan cement company. While it has a negative effect on the reduction of the employees numbers and thus increasing the unemployment rate.

Finally the study recommended effective tools to reduce the negative effects of the privatization policy. 

تقديم:

بسبب المظاهر السلبية لانخفاض الكفاءة الإنتاجية في وحدات القطاع العام ساد الاعتقاد لدى حكومات العديد من الدول النامية بان القطاع العام بات اكبر مما ينبغي وان تكلفة الاحتفاظ به أصبحت مرتفعة على اقتصادها  ، وتطلعت حكومات تلك الدول إلى التطبيق الجاد لبرامج الإصلاح الاقتصادي في ظل معونات مالية وفنية من البنك الدولي وصندوق البنك الدولي .

واتخذ  الإصلاح الاقتصادي مسارات واتجاهات عديدة برز منها ما عرف في الأدب الاقتصادي بالخصخصة أو التخصيص .

وأصبحت الخصخصة منهجا وأسلوبا اعتمد عليه العديد من الدول النامية والمتقدمة للتخلص من الحجم الزائد للقطاع العام وتحقيق الكفاءة الاقتصادية بصفة عامة والكفاءة الإنتاجية في وحدات القطاع العام بصفة خاصة ، بحيث أصبح مصطلح الخصخصة من أهم المصطلحات على الساحة الاقتصادية العالمية في منتصف السبعينات بعد أن تصاعدت الدعوة في مختلف أنحاء العالم لنقل ملكية المشروعات التي تملكها الدولة إلى القطاع الخاص نتيجة حالة الركود الاقتصادي الشديد المصحوب بنسب تضخم مرتفعة .

ولقد نشطت الخصخصة في المملكة المتحدة مع بداية حكم المحافظين برئاسة "مارغريت تاتشر" أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن العشرين، حيث تم تطبيقها على قطاعات مختلفة شملت الكهرباء، الغاز، الاتصالات، النقل، المياه، المطارات، الإسكان، وقد استهدفت تلك الخصخصة تحسين نوعية الخدمات وحاكتها في الولايات المتحدة الأمريكية إدارة "ريغان" التي فعّلتها بشدة لدرجة رواج نكتة مفادها إن أي اقتراح يمكن أن يصبح سياسة حكومية فعلية إذا وضعت عليه بطاقة التحول للقطاع الخاص "دوناهيو جون" (ترجمة مصطفى غنيم، 1991- قرار التحول إلى القطاع الخاص: غايات عامة ووسائل خاصة، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، القاهرة ص 13).

وارتفع عدد الدول التي طبقت الخصخصة من (14) دولة في العالم عام 1988 إلى أكثر من (60) دولة في العالم سنة 2005 ومازال العالم يأخذ بهذه التجربة.

وحسب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة الذي يعتبر أنّ الخصخصة هي التحول لاقتصاد السوق، تشترط الخطوات التالية: وضع سياسات تدعم اقتصاد السوق ومؤسساته (غرف تجارة، صناعة، اتحادات..الخ) والتحرير الاقتصادي، وتنمية القطاع الخاص وتأمين الخدمات  المالية والتشريعية التي يحتاج إليها  و خصخصة القطاع العام (الطيب محمد الطيب عبد الله، تقييم تجربة الاستخصاص في السودان 1999، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت ص424).

أما الدول العربية التي عملت بنظام الخصخصة بفاعلية هي مصر، المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات، بالإضافة إلى عدد أخر من الدول التي ما زالت في بداية تطبيق برنامج الخصخصة. وحققت التجربة في تلك الدول وخاصة الإمارات نجاحاً حيث كانت الاستثمارات للدول العربية والأجنبية.. وقد استقطبت دولة الإمارات مثلاً المستثمرين من كل دول العالم وعادت بالفائدة على المواطنين فيها. وفي الآونة الأخيرة استفادت مصر من وجود جالية عراقية كبيرة يعمل الغالبية منهم في مجال الاستثمار.. ولذلك نرى ان الكثير من الدول العربية قد لجأت إلى سياسات الخصخصة بغية إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لكي يلعب دوراً اكبر في عملية الإنتاج.

وفي الأردن بدأت مسيرة الخصخصة في عام 1992 مع بدء تطبيق برنامج للتصحيح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي الذي انتهى العمل به سنة 1998 وتم تمديده 3 مرات حتى انتهى منتصف سنة 2004 . وفي إطار هذا البرنامج جرت خصخصة عدد من الشركات العامة والمؤسسات المملوكة للدولة أو التي تمتلك الدولة فيها نسبة كبيرة. وكان على رأس تلك الشركات والمؤسسات (نشرات وحدة التخاصية، 2003):

1.     بيع 87% من أسهم شركة الفنادق والسياحة الأردنية إلى شركة وزارة للاستثمار خلال عام 1995.

2.     بيع كامل ملكيتها في عدد محدود من الشركات المساهمة خلال عامي 1996-1997 ( الورق والكرتون الأردنية، التبغ والسجاير الأردنية).

3.     بيع 33% من أسهم شركة الإسمنت الأردنية لشركة Lafarge الفرنسية خلال عام 1998.

4.     بيع 1% من أسهم شركة الإسمنت الأردنية بسعر تفضيلي إلى موظفي الشرطة.

5.     بيع 8% من أسهم شركة الإسمنت الأردنية إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي.

6.     بيع كامل ملكيتها في عدد كبير من الشركات المساهمة خلال عام 1999 ( بنك الإسكان، بنك القاهرة عمان، بنك الصادرات والتمويل، الألبان الأردنية، البتراء للنقل، الإنتاج، الكهرباء الأردنية، الخزف الأردنية، الأجواخ الأردنية، الدباغة الأردنية).

7.     بيع أسهمها خلال لعام 2000 في عدد من الشركات المساهمة العامة ( العربية الدولية للفنادق، الأردنية لتجهيز الدواجن).

8.     قامت الحكومة خلال عام 2001 ببيع مساهمتها في بعض الشركات المساهمة العامة ( مصانع الورق والكرتون، المؤسسة الصحفية الأردنية / الرأي).

9.     قامت الحكومة ببيع كامل حصتها خلال العام 2002 في شركة الخطوط البحرية الوطنية.

10. قامت الحكومة خلال عام 2002 ببيع كامل حصتها في كل من شركة النقليات السياحية/ جت، والشركة العامة للتعديد، وشركة تأجير وصيانة الآليات والمعدات، وشركة الصيانة العامة، وشركة الملكية الأردنية للسياحة والسفر.

11. قامت الحكومة خلال عام 2003 ببيع 50% من أسهمها في شركة البوتاس العربية إلى شركة Potash Corporation of Saskatchewan الكندية.

وتقدر عائدات عملية التخصيص بنحو 5ر1 مليار دولار يتحول نصفها إلى خزينة الدولة ونصفها الآخر إلى استثمارات في مشاريع اقتصادية خاصة بالبنية التحتية( الحياة، 8 حزيران/يونيو 2005).

وبالرغم من ايجابيات سياسة الخصخصة في المجال الاقتصادي فان السؤال المطروح: هل تعمل الخصخصة على امتصاص البطالة كما يقول أنصارها أم تجعلها تتفشى أكثر ؟

وهل اغفل القائمون علي نظام الخصخصة البعد الاجتماعي‏(‏ القوة البشرية‏)‏ عند تطبيقه بالرغم من أن أي اقتصاد قومي لا يقوم بدون العامل الاجتماعي ومثلث العمل الناجح يقوم علي‏3‏ دعائم هي صاحب العمل والتنظيم النقابي والجهة الإدارية العليا‏(‏ الممثلة في الحكومة‏)‏ مع وجود لوائح وقواعد قانونية واضحة.

ولقد انقسم المحللون والدارسون لهذه القضية إلى مؤيد ومعارض.

فالمعارضون يرون أن الحفاظ علي حقوق العمال شعار يتم رفعه في كل مرحلة تتم فيها خصخصة بعض الشركات المملوكة للدولة‏..‏وإهدار حقوق العمال هو الشكوى المستمرة بعد الخصخصة‏..‏ فقبلها يتم الإعلان بشكل مكثف عن أن حقوق العمال لن يتم الاقتراب منها‏,‏ وبعد الخصخصة لا يوجد ما يلزم الشركات المالكة بالحفاظ علي حقوقهم‏..‏ وهنا ازدحمت أروقة المحاكم بقضايا عمالية‏,‏ كما رفع العديد من العمال دعاوي قضائية ضد هيئة التأمينات الاجتماعية بسبب استحقاق المعاش المبكر وكيفية تسوية الحقوق المادية والتأمينية فالعمال يفاجئون بانخفاض ما يحصلون عليه عما يتوقعونه

وأن المعاش المبكر له آثار سلبية علي عدة مستويات فبالنسبة لتأثيره علي العامل فقد أدي نظام المعاش المبكر إلي انتقاص الحقوق التأمينية لأصحاب هذه المعاشات لعدة أسباب منها تخفيض المعاش بنسب تختلف حسب السن‏,‏ بالإضافة إلي ضعف قيمة المعاش نتيجة لقصر مدة الاشتراك وضآلة قيمة الأجر الذي يتم عنده التسوية‏. (‏أحمد عمر،  رئيس قطاع التشريع ).

وقد أشارت الإحصاءات في جمهورية مصر العربية على سبيل المثال لا الحصر إلي أن تطبيق سياسة الخصخصة أدي إلي ارتفاع حالات المعاش المبكر من‏384‏ ألف حالة في نهاية يونيو‏2004‏ إلي‏403‏ آلاف حالة بنهاية يونيو 2005 وبنسبة‏40%‏ من إجمالي عدد حالات معاش التقاعد خلال هذه الفترة.

وأصبحت خصخصة الشركات مرضا يصيب الطبقة العاملة بحالة من الفزع والخوف من المجهول وأصبح شبح الاستغناء عن العمالة والانضمام لصفوف البطالة يؤرق العمال مما يجعل سبيل الإنقاذ أمامهم هو المعاش المبكر بعد التجارب السابقة التي مر بها العمال‏,‏ فأقصي مدة حافظ فيها المستثمر علي العمالة التي لديه هي‏3‏ سنوات وبعدها إما يغير نشاط المشروع أو يبدأ في الاستغناء المرحلي عن العمال لديه بحجة أن إمكانيات الشركة وظروف الاستثمار غير جيدة ويبدأ صاحب العمل في المضايقات واستخدام أساليب التعنت حتى يجبر العمالة علي تقديم الاستقالة واللجوء للمعاش المبكر ولكن في هذه الحالة يخسر العامل قيمة التعويض لأن الشركة تقدم ما يثبت أنها تعاني من الخسارة‏,‏ كما أن تجربة عرض أسهم الشركات علي العمال أثبتت فشلها أيضا بعد أن اضطر العمال لبيع أسهمهم بالخسارة نتيجة توقف الشركة أو تصفيتها‏.‏

فعندما تشمل عمليات الخصخصة القطاع العام سيكون لدينا جيش من الموظفين والعمال عاطلين عن العمل وكما نعلم فان القطاع الخاص يهتم بتقليص الكلف من اجل دخوله المنافسة.. ومن اجل ترويجه السلع والخدمات.

أما المؤيدون فينظرون إلى هذه المسألة من زاوية مخالفة تماماً، ويرون ان كثرة الأعمال الاستثمارية والشركات التي تمت خصخصتها ستستوعب البطالة وستكون هناك نهضة عمرانية كبيرة إضافة إلى فتح وكالات لترويج منتجات تلك الشركات تبدأ تدريجياً بامتصاص البطالة وهذه تخضع إلى فترة زمنية معينة قد تقدر ببضع سنوات.

وتعتبر نسب البطالة من المؤشرات الهامة في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تراوحت نسبة البطالة في الأردن خلال السنوات الماضية بين الزيادة والنقصان الطفيف ، فحين بلغت نسبة البطالة 13.7% في العام 2000، زادت حتى بلغت 14.7% في العام 2001، ثم واصلت الصعود في العام 2002 إذ بلغت 15.3%، وحققت في العام 2004 أقصى انخفاض حيث بلغت 12.5%، ومن ثم عاودت الصعود لتبلغ 14.8% و14.0% و 14.3% للأعوام 2005 و2006 و2007 على التوالي. ومن هنا يتبين بأنه على الرغم من الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة ، وعلى اعتبار أن العديد من سياسات الحكومة قد نجحت منذ مطلع القرن الحالي في الحد جزئيا من البطالة، إلا أن نسب البطالة لا زالت تراوح مكانها .

والجدول التالي يظهر أهم المؤشرات الإحصائية حول العمالة في الأردن.

الجدول رقم (1) مؤشرات العمالة والبطالة في الأردن (2006)

             المصدر: التقرير السنوي، مسح العمالة والبطالة، 2006، دائرة الإحصاءات العامة

والتجربة التي يتناولها البحث هي خصخصة شركة الإسمنت الأردنية كنموذج للتجربة الأردنية وخلاصة هذه التجربة واهم العبر المستقاة من هذه التجربة والتي نعتبرها في بواكيرها .

والجدول التالي يظهر أهم المؤشرات المتعلقة بشركة الاسمنت الأردنية قبل تطبيق الخصخصة وبعدها.

جدول (2) شركة الإسمنت الأردنية- المؤشرات العامة

المصدر: التقرير السنوي، شركة الاسمنت الأردنية، أعداد مختلفة.

يظهر من النتائج أعلاه أن نتائج الشركة موضوع دراستنا في تحسن مطرد بعد الخصخصة  ، هذه الملاحظة مأخوذة من نتائج هذه الشركة  الفعلية قبل وبعد الخصخصة ، وإنها تظهر مدى هذا التحسن بما لا يدع مجالا للشك والتي تظهر جلية من خلال الرسومات البيانية و مسطحات الدوائر حسب المرفقات حيث يظهر من ذلك زيادة في الأرباح و بالتالي زيادة في الضريبة المدفوعة لخزينة الدولة أما عدد العاملين فالملاحظ انه نقص بشكل تدريجي ليصل إلى ما يقارب نصف العدد الذي كان عليه قبل الخصخصة وان زيادة هذه النتائج لا تتناسب والزيادة في الإنتاج .

 إلا أننا نعتبر أن الشركة موضوع دراستنا مرت بفترة نعتقد أنها كافيه لإجراء مثل هذه الدراسة ، ولكن لا يمكن تعميم نتائجها لان التجربة في بواكيرها ولأننا لا نستطيع تعميم نتائج تجربة شركة واحدة على كافة الشركات التي تم خصخصتها لان هناك متغيرات داخلية وخارجية لا تنسجم والشركات الأخرى ، والتي  تنفرد فيها شركة الأسمنت في السوق الأردني من رفع الأسعار لمرات عديدة بعد الخصخصة و تقليص عدد الأيدي العاملة في الشركة وتفردها في السوق الأردني .

الإطار النظري للدراسة:

v  عبد المجيد راشد، النتائج الاقتصادية لسياسة الخصخصة في مصر، 2007. هدفت الدراسة إلى تقييم سياسة الخصخصة في جمهورية مصر العربية من الناحية الاقتصادية ومنها تأثير سياسة الخصخصة على البطالة. حيث أشارت الدراسة إلى أن ما تم بيعه منذ بداية برنامج الخصخصة عام 1991 وحتى عام 2002 بلغ 144 شركة بنسبة (42%) من إجمالي شركات قطاع الأعمال العام، منها 44 شركة بيعت نهائياً والباقي مازالت الحكومة تمتلك نسب من الحصص فيها، وبلغت حصيلة البيع 16 مليار جنيه، ذهب منها للخزينة العامة 7 مليار جنيه والباقي، إما ذهب في صورة مكافآت نهاية الخدمة للعاملين، أو بنظام المعاش المبكر ( 3.6 مليار جنيه)، أو في صورة تعديل للهياكل المالية والتمويلية لتهيئة الشركات التي لم تبع بعد (وعددها نحو 175 شركة) تمهيداً لبيعها.  وأشارت الدراسة إلى أن عدد من جري تسريحه من شركات القطاع العام منذ عام 1991 حتى عام 2002، سواء بسبب بلوغ السن القانونية للتقاعد أو بسبب نظام المعاش المبكر قد بلغ حوالي 610 ألاف عامل وموظف. كما أن استخدام 19.3% من حصيلة الخصخصة (طبقاً لبيانات توظيف عائد الخصخصة حتى 19/8/1999) في تمويل المعاش المبكر يعتبر خطيئة اقتصادية حقيقية، لأن هذا الأمر يعني بالضبط أنه تم بيع خمس الأصول التي تمت خصخصتها من أجل دفع عدد من العاملين إلى صفوف العاطلين!!. فنظراً لمصاعب الحياة وانخفاض مستوي الدخل لمن أخرجوا للمعاش المبكر، فإن الذين خرجوا للمعاش المبكر استخدموا ما حصلوا عليه في تمويل إنفاق جاري وبالذات النفقات الاستثنائية مثل نفقات زواج الأبناء، مما حال دون تحول هذا المعاش المبكر إلى مشروعات صغيرة، خاصة أن موظفي القطاع العام الذين أخرجوا للمعاش المبكر لم تكن لديهم أي خبرة سابقة بالمشروعات الصغيرة، ولم يتم تأهيلهم لذلك أو متابعتهم وربطهم بمشروعات كبيرة، والنتيجة هي تحول الجانب الأكبر منهم لصفوف العاطلين.

v  محمد معن ديوب، المتطلبات الأساسية لنجاح برنامج الخصخصة"
مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية _ سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية المجلد (28) العدد (2)، 2006 ، وتناول هذا البحث دراسة لقضية الخصخصة من حيث عرض مفهومها كسياسة من سياسات الإصلاح الاقتصادي ومبرراتها الاقتصادية, كذلك الطرق التي يمكن إتباعها في مجال الخصخصة، بالإضافة إلى أهم المتطلبات لخلق البيئة المناسبة لنجاح برنامج الخصخصة في أي اقتصاد, مع عرض بعض التجارب لبلدان عربية وأجنبية في الخصخصة. وأظهرت الدراسة النتائج الأساسية حول  79 شركة تمت خصخصتها في 21 دولة نامية بين عامي (1980-1992) حيث بلغ معدل التغيير الايجابي لمؤشر البطالة نتيجة الخصخصة (139%)، كما يظهر في الجدول التالي:

وأوصت الدراسة بضرورة التدرج في تطبيق برنامج الخصخصة حتى تكون النتائج الناجحة بداية لمرحلة جديدة في برنامج الخصخصة مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية في برنامج الخصخصة. 

v  مركز الدراسات والبحوث التابع لاتحاد رجال الأعمال  "استفتاء حول موضوع تطبيق الخصخصة في العراق" 2003 . وقد أظهر الاستفتاء عن العديد من النتائج أهمها أن 69% يرون أن الخصخصة ستقلل من عدد العاملين في المشروع على المدى البعيد. وبالرغم من عدم إمكانية التيقن من مستوى وجدية الشرائح الاجتماعية والاقتصادية التي أسهمت في هذا الاستفتاء، إلا أن الاتجاه العام فيه يميل إلى أهمية الخصخصة في الاقتصاد العراقي وإمكانية إسهامها في تحقيق التنمية الاقتصادية، رغم الاختلاف الواضح في المراحل أو المدد المناسبة لتطبيق الخصخصة وأثرها في تحقيق التنمية الاقتصادية، وكذلك دورها في مسألة تشغيل الأيدي العاملة الوطنية والمساهمة في حل مشكلة البطالة.

v  نزار قنوع، الخصخصة الاقتصادية بشكل عام، إيجابياتها وسلبياتها، مجلة جامعة تشرين للدراسات و البحوث العلمية ،  سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية المجلد (27)  العدد (2) 2005. يناقش هذا البحث عدداً من القضايا المتصلة بموضوع الخصخصة الاقتصادية بشكل عام. من أهمها:استعراض مفهوم الخصخصة وبعض تعاريف الخصخصة، استعراض ومناقشة أنواع الخصخصة وأشكالها وأساليبها المختلفة، دراسة تجارب بعض الدول التي اتبعت الخصخصة في الدول النامية والدول المتقدمة، تحليل أداء بعض المنشآت التي تمت خصخصتها، مناقشة إيجابيات وسلبيات الخصخصة وإمكانية الحد منها، وضع معايير وآلية تتضمن نجاح عملية الخصخصة. ثم يخلص هذا البحث إلى وضع استنتاجات وتصورات عن الخصخصة لعله من الممكن الاستفادة منها في الواقع السوري. وخلص الباحث من خلال تقييمه لبعض تجارب الدول في مجال الخصخصة إلى أن معظم منشآت القطاع العام تعاني من تضخم العمالة، وبناء على ذلك فإنه كان يتوقع من المنشآت التي خضعت للخصخصة تخفيض العمالة، وذلك بعد فك الارتباط من الحكومة وتقليل الدعم المقدم من الحكومة بهدف زيادة الكفاية، غير أن العمالة ازدادت بنسبة (58 %) في منشآت العينة كمتوسط وبـ (139) فرداً كمتوسط للمنشأة الواحدة أو (1.3 %)،  وتشير هذه البيانات (إلى جلب ما توصلت إليه دراسة( MNR ) إلى أن الخصخصة لا تعني بالضرورة تخفيضاً في العمالة فزيادة الاستثمار والكفاية التشغيلية تقود إلى ارتفاع الإنتاج والعمالة. كما أشار البحث إلى أنه وعلى صعيد العينات الفرعية فإن الزيادة في عدد العاملين كانت مهمة بالنسبة للمنشآت في القطاعات غير التنافسية وللمنشآت التي تمت خصخصتها جزئياً والتي تعمل في الأقطار ذات المستوى الأدنى، والمستوى الأدنى من الدخول، وكذلك تلك التي تمت خصخصة إيراداتها. لقد ازدادت العمالة في كل العينات الفرعية عدا المنشآت في القطاعات " غير التنافسية " التي اتجهت كما كان متوقعاً نحو تخفيض العمالة.

v  أنور على، اثر الخصخصة على العلاقة بين الشباب العمال والإدارة العليا: دراسة مطبقة على عينة من شباب إحدى المؤسسات الخدمية، أعمال الندوة السنوية السابعة لقسم الاجتماع كلية الآداب- جامعة القاهرة ، 29-30 ابريل 2000  . هدفت الدراسة إلى التعرف علي أهم الآثار التي تركها أو أحدثها برنامج الخصخصة المصرية علي علاقة الإدارة العليا بشباب العمال في إحدى المؤسسات الخدمية المصرية، وأظهرت الدراسة أن برنامج الخصخصة الذي طبق على المؤسسة قيد الدراسة لم يؤدي إلى إحداث آثار سلبية علي علاقة الإدارة العليا بشباب العمال.

v  نضال الحوامدة، صلاح الدين الهيتي ، عوامل التغيير وعلاقتها بمستوى إدراك عملية التغيير ونتائجها، (دراسة ميدانية في شركات الفوسفات والأسمنت والبوتاس الأردنية)، 2006. هدفت الدراسة إلى تحليل العلاقة بين عوامل التغيير، وبين مستوى إدراك عملية التغيير ونتائجها في شركات الأسمنت، والبوتاس، والفوسفات في الأردن، وشملت عينة الدراسة الإداريين في هذه الشركات الثلاث كافة البالغ عددهم (465) إدارياً، وتم توزيع استبيانات على كافة أفراد مجتمع الدراسة كافة واستعادة ( 290) استبانه صالحة للتحليل الإحصائي وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

·   وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين عوامل التغيير الداخلية، وبين نتائج التغيير، وتفسر عوامل التغيير الداخلية ما مقداره ( 58.4%) من التباين في نتائج التغيير.

·   وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين عوامل التغيير الخارجية، وبين نتائج التغيير، وتفسر عوامل التغير الخارجية ما مقداره (42.3%) من التباين في نتائج التغيير.

·   وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين عوامل التغير الداخلية، وبين مستوى إدراك عملية التغيير، وتفسر العوامل الداخلية ما مقداره (59%) من التباين في مستوى إدراك عملية التغيير.

·   وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين عوامل التغيير الخارجية، وبين مستوى إدراك عملية التغيير، وتفسر العوامل الخارجية ما مقداره ( 36.1%) من التباين في مستوى إدراك عملية التغيير.

وأوصت الدراسة بضرورة أن تقوم الشركات المبحوثة بتهيئة الإداريين لقبول التغيرات التي قامت بإحداثها وإشراكهم في جميع خطط التغيير التي سوف تقوم بها، كما أن على إدارة هذه الشركات تشجيع الإداريين على المبادأة والتطوير والإبداع لما لهو من أثر إيجابي على عملية التغيير، وأخيراً استفادة شركات أردنية أخرى من تجارب هذه الشركات.

مشكلة البحث:

تعزى مشكلة البحث إلى حجم عنوانها  ، فالبطالة الناتجة عن الخصخصة مشكلة تهم معظم دول العالم  ، وهي سلاح ذو حدين كما يرى بعض المراقبين تغول الدول القوية والشركات التابعة لها على الدول النامية ومصادرها ومقدرتها والحصول على سلع ذات جودة ومواصفات بأسعار اقل. وتكمن مشكلة البحث في مدى تأثير سياسة الخصخصة على تفاقم مشكلة البطالة.

أهمية البحث وأهدافه:

 في ظل التحولات المعاصرة في كثير من الدول, كسياسات التحرير وإعادة الهيكلة, وتحول دور الدولة من الدور الإنمائي إلى الدور التصحيحي, وتعزيز دور القطاع الخاص والانفتاح الاقتصادي والانتقال إلى اقتصاد السوق. وفي ظل تنامي مشكلة البطالة في الدول النامية والتي تعد من أخطر المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، تأتي أهمية البحث للتعرف على آثار سياسة الخصخصة كأداة من أدوات السياسة الاقتصادية على تفاقم مشكلة البطالة، ومعرفة ما اذا كانت الخصخصة رافداً جديداً للبطالة أم لا ؟ لما له من نتائج على اقتصاديات الدول النامية بل والدول المتقدمة أيضاً ، وقد تعددت الآراء حوله ويحاول الباحث فيه إلقاء الضوء على موضوع الخصخصة كحدث مؤثر مع التعرض لآراء المؤيدين والمعارضين و أسباب ذلك وطرق معالجة المشاكل الناجمة عنه آخذين بعين الاعتبار النموذج الأردني  من خلال شركة الاسمنت الأردنية واثر الخصخصة على :

1- مستوى الرفاه الاجتماعي لدى العاملين في الشركة .

2- مستوى الدخل للشركة قبل وبعد الخصخصة .

3- أعداد العاملين في الشركة قبل وبعد الخصخصة.

4- مستوى الاستقرار الوظيفي لدى العاملين في الشركة قبل وبعد الخصخصة.

وذلك من وجهة نظر موظفي الإدارة العامة فقط ؟

فرضيات البحث:

للإجابة على أسئلة الدراسة تم صياغة الفرضيات بصورتها العدمية (الصفرية) التالية:

الفرضية الأولى : لا تؤثر الخصخصة على ارتفاع مستوى الرفاه لدى العاملين في الشركة.

الفرضية الثانية: لا تؤثر الخصخصة على الأمن الوظيفي للعاملين في الشركة .

الفرضية الثالثة: لا تؤثر الخصخصة على ارتفاع أرباح للشركة.

الفرضية الرابعة: لا تؤثر الخصخصة على البطالة في المجتمع وعلى عدد العاملين في الشركة التي تم خصخصتها.

منهجية البحث:

من أجل الوصول إلى أهداف الدراسة ، ولتحقيق غاياتها تكمن الرؤيا في ضرورة الجمع بين أكثر من منهج من مناهج البحث ، مثل منهج التحليل الوصفي ، والمنهج الإحصائي بالإضافة إلى الاعتماد على أكثر من أسلوب من أساليب الدراسة والتي تتمثل فيما يلي:- 

1.الإطلاع على المصادر الأولية للمعلومات كالتقارير، والنشرات الصادرة عن الدوائر والوزارات والجهات الرسمية، ذات العلاقة بموضوع البحث.

2. الإطلاع على المصادر الثانوية للمعلومات، ممثلة في المصادر والمراجع المكتبية ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة للدراسة.

3. تحديد منطقة الدراسة وهي شركة مصانع الاسمنت الأردنية .

4. استخدام الأسلوب الإحصائي لتحليل وإيجاد العلاقات بين متغيرات الدراسة، سواء الأسلوب الاستقرائي المتعلق باستخدام تعميمات عن خصائص المجتمع الكلي، وكذلك الاعتماد على الأسلوب الوصفي ، من أجل دراسة البيانات المتوفرة ومقارنتها.

5. اعتماد أسلوب المسح بالعينة عبر استمارة (استبانه) تم تطويرها لهذا الغرض تشتمل على جزأين رئيسيين:

الجزء الأول : وتضمن أربعة عبارات حول المتغيرات الشخصية لمجتمع الدراسة (المسمى الوظيفي ، المؤهل العلمي ،العمر، سنوات الخبرة )

الجزء الثاني: وتكون من خمسة عبارات رئيسية تقيس اتجاهات المعنيين نحو متغيرات الدراسة .هذا وقد تم توزيع فقرات الأبعاد حسب ما يلي :

1.     تقيس الفقرة (1) ارتفاع مستوى الرفاه لدى الموظفين .

2.     تقيس الفقرة (2) الأمن الوظيفي لدى العاملين .

3.     تقيس الفقرة (3) ارتفاع معدل الأرباح للشركة التي تم خصخصتها .

4.     تقيس الفقرة (4-5) تأثير الخصخصة على الأيدي العاملة.

وقد تم قياس كل عبارة بمقياس (لكرت) المكون من خمس فقرات للاجابة على النحو التالي:

أوافق بشدة، أوافق، محايد، لا أوافق، لا أوافق بشدة.

مجتمع وعينة البحث:

 يتكون مجتمع الدراسة من 160 موظف من موظفي الإدارة العامة فقط في شركة مصانع الإسمنت الأردنية ، هذا وقد كانت عينة الدراسة التي تم توزيع الاستبيانات عليها بواسطة اليد تتكون  من 40 موظف وهم الموظفين الذين يقومون بالأعمال المكتبية حيث كانت مؤهلاتهم العلمية ثانوية عامة فما فوق وتمثل نسبة العينة إلى مجتمع الدراسة  ما نسبته 25% . هذا وقد كان عدد الاستبيانات التي تم استرجاعها 38 استبانه ، فمنها 3 استبيانات كانت غير مستكملة الإجابات تم استبعادها.

وعليه فإن عدد الاستبيانات التي خضعت للتحليل 35 إستبانة .

محددات البحث:

إن مثل هذه الدراسات تتعامل مع بيئة فيها شي من الحساسية لموضوع الدراسة فهذا الملف يمثل سياسات حكومات وان هذا المشروع يتناول مشاريع في غاية الأهمية ( مشاريع صناعية ، مشاريع إستراتيجية ، موارد ، مشاريع خدمية ) حيث أنه يصعب الحصول على معلومات عن واقع هذه الشركات  قبل تطبيق الخصخصة عليها لأنها تمثل وحدة من وحدات الدولة وبالتالي لا تتوفر المرجعية التاريخية لنتائجها أو لوضعها ، أما بعد الخصخصة فان عمرها الزمني القصير يفرض بعض الصعوبات لتقييم نجاحها أو فشلها ولا نستطيع الحكم على مدى تطورها أو تراجعها.

إن إدارة الشركات التي تم خصخصتها تحرص كل الحرص على أن تظهر الخصخصة بوجهها الإيجابي المشرق وبالتالي لا يمكن الاستناد على رأيها كرأي محايد للحكم على تجربه الخصخصة .

عرض وتحليل نتائج البحث:

المعالجة الإحصائية :

بعد توزيع استبانه الدراسة جمعت استجابات أفراد عينة الدراسة ، وحولت الإجابات إلى نسب مئوية  لإيجاد الفروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة وفقا لفقرات الاستبانة.

تحليل النتائج :

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر الخصخصة على نتائج شركة الإسمنت الأردنية التي تم خصخصتها ، و لتحقيق هذا الهدف تم تطوير أداة لاستطلاع آراء أفراد عينة الدراسة ، ومن ثم تمت إجراءات تصحيح الأداة وإدخال البيانات إلى الحاسوب، وبعد ذلك تم إجراء التحليل الإحصائي المناسب لاختبار فرضيات الدراسة .

خصائص عينة البحث:

 لبيان خصائص عينة الدراسة ، تم إيجاد التكرارات والنسب المئوية لأفراد عينة الدراسة، وذلك على النحو التالي :-

 (1)- المسمى الوظيفي : ويوضح الجدول رقم (3) توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي .

الجدول رقم ( 3 ) توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي

يبين الجدول أعلاه أن عدد الموظفين أعلى من عدد المدراء ورؤساء الأقسام، حيث بلغ عددهم

(18) فرد وبنسبة مقدارها (%56.24)، في حين كان عدد المدراء ورؤساء الأقسام  (14) فرد وبنسبة مقدارها (43.76%) .

الشكل البياني رقم (1) توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي

 (2)- المستوى العلمي:  ويوضح الجدول رقم (4) توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المستوى العلمي

الجدول رقم ( 4 ) توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المستوى العلمي

يلاحظ من الجدول أعلاه أن أعلى نسبة كانت للأفراد الذين هم من حملة درجة البكالوريوس حيث بلغ عددهم (17) فرد وبنسبة مقدارهــا (53.13%)، وتليها في الأهمية نسبة الأفراد الذين هم من حملة درجة الدبلوم المتوسط حيث بلغت نسبتهم (25%) ، كما كانت نسبة الأفراد الذين هم من حملة شهادة الثانوية العامة (12.5% )، في حين كانت أدنى نسبة للأفراد الذين هم من حملة الدراسات العليا بنسبة مقدارها  (9.38%).

الشكل البياني رقم (2) توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المستوى العلمي

( 3)- العمر:  ويوضح الجدول رقم (5) توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر.

الجدول رقم ( 5 ) توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر

نلاحظ من الجدول السابق أن الأعمار لأفراد عينة الدراسة كانت مختلفة حيث بلغ عدد الأفراد الذين أعمارهم من 20-30 سنة (12) فرد وبنسبة (37.5%) ، و بلغ عدد الأفراد الذين تتراوح أعمارهم من(31-40) نفس عدد ونسبة الفئة السابقة ، في حين كانت أدنى نسبة أعمار والتي تتراوح ما بين (41-50) سنة حيث بلغ عددهم (8) أفراد و بنسبة مقدارهـــا ( 25% ) .

الشكل البياني رقم (3) توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر

(4)- سنوات الخبرة:  ويوضح الجدول رقم (6) توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة.

الجدول رقم ( 6 ) توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة

يبين الجدول أعلاه أن الاتجاه في عامل الخبرة كان لصالح الأفراد الذين تقل خبرتهم عن (20) سنة وتزيد عن (10) سنوات  حيث بلغ عددهم ( 12) فرد وبنسبة مقدارها ( 37.5% ) ، وبلغ عدد الأفراد الذين خبرتهم من (5- واقل من 10) سنوات (9) فرد وبنسبة (28.13%)، وبلغ عدد الأفراد الذين خبرتهم عن (5) سنوات (6) أفراد وبنسبة (18.74%) في حين كان أدنى اتجاه لصالح الأفراد الذين خبرتهم اقل من (30 سنة - واكثر من 20 سنة )  حيث بلغ عددهم (5) أفراد وبنسبة مقدارها               (15.63%).

الشكل البياني رقم (4) توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة

اختبار فرضيات البحث :

الفرضية الأولى: لا تؤثر الخصخصة على ارتفاع مستوى الرفاه لدى العاملين في الشركة.

ولاختبار الفرضية فقد تم طرح السؤال التالي الوارد في الفقرة 1 من الاستبانة  والذي ينص

" اعتقد أن خصخصة الشركة ساهمت في رفع مستوى الدخل لدى الفرد  " ، وعليه فان الجدول التالي يبين نتائج اختبار عينة الدراسة لإثبات الفرضية أو نفيها .

الجدول رقم (7)

 " اعتقد أن خصخصة الشركة ساهمت في رفع مستوى الدخل لدى الفرد  "

يشير الجدول أعلاه إلى وجود تأثير للخصخصة على ارتفاع مستوى الرفاه لدى العاملين في الشركة، حيث بلغ عدد الموافقين بشدة والموافقين من افراد العينة (28) فرد وبنسبة (87.5%) على ان هناك تأثير للخصخصة على ارتفاع مستوى الرفاه لدى العاملين في الشركة في حين بلغ عدد المحايدين والغير موافقين والغير موافقين بشدة على وجود هذا التأثير (4) فرد وبنسبة (12.5%) من أفراد عينة الدراسة  وبالتالي فإننا نرفض الفرضية الأولى  للدراسة والتي تنص على  (لا تؤثر  الخصخصة على ارتفاع مستوى الرفاه لدى العاملين فيها)، ونقبل الفرضية البديلة (وجود تأثير للخصخصة على ارتفاع مستوى الرفاه لدى العاملين فيها).

الشكل البياني رقم (5)

" اعتقد أن خصخصة الشركة ساهمت في رفع مستوى الدخل لدى الفرد  "

الفرضية الثانية: لا تؤثر الخصخصة على الأمن الوظيفي للعاملين في الشركة .

ولاختبار الفرضية فقد تم طرح السؤال التالي الوارد في الفقرة 2 من الاستبانة  والذي ينص

 " اعتقد أن خصخصة الشركة ساهمت في زيادة الأمن الوظيفي لدى العاملين لديها " ، وعليه فان الجدول التالي يبين نتائج اختبار عينة الدراسة لإثبات الفرضية أو نفيها .

الجدول رقم (8)

" اعتقد أن خصخصة الشركة ساهمت في زيادة الأمن الوظيفي لدى العاملين لديها"

يشير الجدول أعلاه إلى وجود تأثير للخصخصة على الأمن الوظيفي للعاملين في الشركة، حيث بلغ عدد المحايدين والغير موافقين والغير موافقين بشدة على مساهمة الخصخصة في زيادة الأمن الوظيفي للعاملين في الشركة (28) فرد وبنسبة (87.5%) من أفراد عينة الدراسة  في حين بلغ عدد الموافقين بشدة والموافقين على هذه المساهمة من أفراد العينة (4) أفراد وبنسبة (12.5%)  وبالتالي فإننا نرفض الفرضية الثانية  للدراسة والتي تنص على  (لا تؤثر الخصخصة على الأمن الوظيفي للعاملين في الشركة)، ونقبل الفرضية البديلة (وجود تأثير للخصخصة على الأمن الوظيفي للعاملين في الشركة).

الشكل البياني رقم (6)

" اعتقد أن خصخصة الشركة ساهمت في زيادة الأمن الوظيفي لدى العاملين لديها"

الفرضية الثالثة: لا تؤثر الخصخصة على ارتفاع أرباح للشركة.

ولاختبار الفرضية فقد تم طرح السؤال التالي الوارد في الفقرة 3 من الاستبانة  والذي ينص " اعتقد أن الخصخصة ساهمت  في رفد الشركة  بإدارات جديدة ساهمت في زيادة الأرباح " وعليه فان الجدول التالي يبين نتائج اختبار عينة الدراسة لإثبات الفرضية أو نفيها .

الجدول رقم (9)

" اعتقد أن الخصخصة ساهمت  في رفد الشركة  بإدارات جديدة ساهمت في زيادة الأرباح "

يشير الجدول أعلاه إلى وجود تأثير للخصخصة  على زيادة الأرباح  من وجهة نظر العاملين في الشركة، حيث بلغ عدد الموافقين بشدة والموافقين على هذا التأثير من أفراد العينة (23) أفراد وبنسبة (71.88%) في حين بلغ عدد المحايدين والغير موافقين والغير موافقين بشدة على تأثير الخصخصة على زيادة الأرباح  (9) أفراد وبنسبة   (28.12%) من أفراد عينة الدراسة وبالتالي فإننا نرفض الفرضية الثالثة للدراسة والتي تنص على  (لا تؤثر الخصخصة على ارتفاع أرباح للشركة)، ونقبل الفرضية البديلة (وجود تأثير للخصخصة على زيادات أرباح الشركة).

الشكل البياني رقم (7)

" اعتقد أن الخصخصة ساهمت  في رفد الشركة  بإدارات جديدة ساهمت في زيادة الأرباح "

الفرضية الرابعة: لا تؤثر الخصخصة على البطالة في المجتمع وعلى عدد العاملين في الشركة التي تم خصخصتها.

ولاختبار الفرضية فقد تم طرح الأسئلة  التالية الواردة في الفقرتين 4 و 5  من الاستبانة  واللتان تنصان على : " اعتقد أن الشركة بعد الخصخصة ساهمت في زيادة مشكلة  البطالة لدى المجتمع ".   " اعتقد أنه نتيجة للتطوير التكنولوجي للشركة أدى إلى خفض الأيدي العاملة لديها " .

 وعليه فان الجدول التالي يبين المتوسط الحسابي لنتائج اختبار عينة الدراسة لاثبات الفرضية أو نفيها من خلال الإجابة على الفقرتين 4 و 5.

الجدول رقم (10)

لا تؤثر الخصخصة على البطالة في المجتمع وعلى عدد العاملين في الشركة التي تم خصخصتها

يشير الجدول أعلاه إلى وجود تأثير للخصخصة على البطالة في المجتمع وعلى عدد العاملين في الشركة التي تم خصخصتها، حيث بلغ عدد الموافقين بشدة والموافقين على هذا التأثير من أفراد العينة (17.5) فرد وبنسبة (54.690%) في حين بلغ عدد المحايدين والغير موافقين والغير موافقين بشدة على تأثير الخصخصة على البطالة في المجتمع وعلى عدد العاملين في الشركة التي تم خصخصتها (14.5) فرد وبنسبة  (45.310%) من أفراد عينة الدراسة وبالتالي فإننا نرفض الفرضية الرابعة   للدراسة والتي تنص على  (لا تؤثر الخصخصة على البطالة في المجتمع وعلى عدد العاملين في الشركة التي تم خصخصتها)، ونقبل الفرضية البديلة (وجود تأثير للخصخصة على البطالة في المجتمع وعلى عدد العاملين في الشركة التي تم خصخصتها).

الشكل البياني رقم (8)

لا تؤثر الخصخصة على البطالة في المجتمع وعلى عدد العاملين في الشركة التي تم خصخصتها.

النتائج والتوصيات

نتائج البحث :

1.  هناك تأثير للخصخصة على ارتفاع مستوى الرفاه لدى العاملين فيها؛ من خلال زيادة في مستوى الدخل لدى الفرد وإقبال العاملين لديها على شراء السلع الكمالية وزيادة النشاط السياحي لدى العاملين بالإضافة إلى  تغيير النمط السكني لدى العاملين مع زيادة في رفع مستوى أتمتة المكاتب لدى العاملين فيها وأخيرا زيادة معدل دوران العمالة.

2.  هـناك تأثير للخصخصة على ارتفاع الأرباح لشركة الإسمنت الأردنية التي تم خصخصتها؛ وذلك من خلال مساهمتها  في تطوير معدات الإنتاج وتغيير طرق معالجة المدخلات والمساهمة في إيجاد بيئة سليمة للعاملين بالإضافة إلى التخلص من الآثار البيئية السلبية على المجتمع المحيط  والتوسع في المنتجات والأسواق  وإيجاد صناعات مكملة للنشاط الرئيسي الخاص بها والرفد في الشركات التي تم خصخصتها بإدارات جديدة وأخيرا المساهمة في زيادة الأرباح وزيادة الأسعار لدى منتجات الشركات التي تم خصخصتها.  

3.  هناك تأثير للخصخصة على عدد العاملين في شركة الإسمنت الأردنية  التي تم خصخصتها ؛بالإضافة إلى أن الشركة  ساهمت في زيادة مشكلة  البطالة عن طريق برنامج حوافز ترك الخدمة نتيجة للتطوير التكنولوجي في الشركة مما أدى إلى خفض الأيدي العاملة لديها  وذلك عن طريق  الاستغناء عن العمالة الزائدة لدى الشركة نظرا لإستراتيجية الشركة في البحث عن الربح أدى ذلك إلى تسريح جزء من العاملين لديها.

توصيات البحث:

على ضوء ما تقدم من نتائج تحليل الدراسة يوصي الباحث بضرورة تعميم فكرة الخصخصة على الشركات الأخرى المشابهة لشركة الإسمنت الأردنية لما لها من آثار إيجابية في تحسين الأمور التالية:

1.     تحسين مستوى الرفاه الاجتماعي لدى الأفراد العاملين في الشركة.

2.     تطوير أساليب معدات الإنتاج وخفض تكاليفها.

3.     زيادة الأرباح السنوية لدى الشركة.

مع مراعاة أهمية الآثار السلبية الناتجة عن عملية الخصخصة والمتمثلة في :

1.     نقصان الأمن الوظيفي لدى العاملين في الشركة بسبب عدم شعورهم بالاستقرار نتيجة لتطبيق برنامج الحوافز المشار إليه أعلاه.

2.     اهتمام الشريك الاستراتيجي بجني الأرباح أدى إلى تخفيض أعداد العاملين  وبالتالي أدى ذلك إلى زيادة نسبة البطالة في المجتمع . 

3.     ربط سياسة الخصخصة بعلاج مشكلة البطالة، وليس بالبيع أو بالمعاش المبكر.

4.     على المستثمر الوطني والأجنبي عندما يقوم باستثمار تلك الشركات أن يبرم عقوداً تتصف بالشفافية ويتم الاتفاق عليها لمعالجة أوضاع الموظفين التابعين للقطاع العام وكيفية معالجة إعادة توظيفهم داخل تلك الشركات.

مراجع البحث:

1. أنور على، اثر الخصخصة على العلاقة بين الشباب العمال والإدارة العليا ، أعمال الندوة السنوية السابعة لقسم الاجتماع كلية الآداب- جامعة القاهرة ، 29-30 ابريل 2000
2. باجمال عبد القادر، الخصخصة في الاقتصاد اليمني: مفاهيم وتجارب، مجلة الثوابت، العد الخامس نيسان وحزيران، صنعاء 1995.
3.  شركة مصانع الاسمنت الأردنية،  التقرير السنوي (1997 – 2005).
4. الحمش منير،  الجوانب الاجتماعية للإصلاح الاقتصادي،. ضمن ندوة الثلاثاء الاقتصادية الخامسة عشرة، جمعية العلوم الاقتصادية، دمشق 2002.
5. ثابت، محمد عبد الحميد) -ترويج قضايا  الخصخصة( تجارب عالمية ), بحث مقدم للمؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي، مكة المكرمة، جامعة أم القرى, المحرم 1425هـ .
6. خفيف على عباس ، " مخاطر الخصخصة – خصخصة قطاع النفط العراقي- " الحوار المتمدن، العدد 1718، 2006.
7. خضور رسلان، " المقومات الاقتصادية الكلية للمناخ الاستثماري" . ضمن أعمال الندوة الاقتصادية السورية – الألمانية الأولى، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق 1997.
8. دليلة عارف، "الإصلاحات الاقتصادية وأثرها على التنمية والتكامل الاقتصادي العربي"، مجلة الوحدة الاقتصادية العربية، العدد التاسع، شهر آب، السنة الخامسة، الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، عمان، الأردن 1990.
9. وزارة العمل ، "دراسة العمل في الأردن للعام 2007" ، المملكة الأردنية الهاشمية، 2007.
10. العبد الله مصطفى، " التصحيحات الهيكلية والتحول إلى اقتصاد السوق في البلدان العربية"، المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط الخاص بالجزائر، بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 1999.
11. عبدا لله إسماعيل صيري، "الدعوة المعاصرة إلى التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص"، ضمن ندوة القطاع العام والقطاع الخاص في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 1990. 
12. عبد المجيد راشد،" النتائج الاقتصادية لسياسة الخصخصة في مصر"، 2007.
13. د. كريم هيثم، " الخصخصة مبرراتها في الاقتصاد العراقي وشروط صندوق النقد الدولي"، جريدة الصباح، آفاق إستراتيجية، 2005. عن الموقع: http://www.alsabah.com/paper.php
14. د. الابرش، محمد رياض، د.مرزوق، نبيل الخصخصة  آفاقها وأبعادها، دار الفكر سورية، دمشق، 2002 .
15. د. دهال رياض وأ. الحاج، حسن" حول طرق الخصخصة "، المعهد العربي للتخطيط ، الكويت.
16. د. خضر, حسان، " خصخصة البنية التحتية", سلسلة جسر التنمية, المعهد العربي للتخطيط بالكويت, العدد الثامن عشر. حزيران ،2003.
17. د. هندي، منير "التجربة المصرية في الخصخصة"،عاشور، د.أحمد صقر (المحرر) - التحول إلى القطاع الخاص - تجارب عربية في خصخصة المشروعات العامة، القاهرة، المنظمة العربية للعلوم الإدارية 1996، ص 174-176-177-178. .
18. محمد معن ديوب، المتطلبات الأساسية لنجاح برنامج الخصخصة" مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية _ سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية المجلد (28) العدد (2)، 2006
19. الشباب ومستقبل مصر ، "اثر الخصخصة على العلاقة بين الشباب العمال والإدارة العليا: دراسة مطبقة على عينة من شباب إحدى المؤسسات الخدمية" ، أعمال الندوة السنوية السابعة لقسم الاجتماع كلية الآداب- جامعة القاهرة ، 29-30 ابريل 2000.
20. نضال الحوامدة، صلاح الدين الهيتي ، "عوامل التغيير وعلاقتها بمستوى إدراك عملية التغيير ونتائجها" (دراسة ميدانية في شركات الفوسفات والأسمنت والبوتاس الأردنية)، 2006.
21. وحدة التخاصية الأردنية، نشرات مختلفة، 2003

 مجلة علوم انسانية WWW.ULUM.NL السنة السادسة: العدد 41: ربيع 2009  - 6th Year: Issue 41 Spring